انشطة وفعاليات

ندوة للمركز القومي عن السلام في اجندة المنظمات تسويق الوهم وتكريس الفساد

أقام المركز القومي للدراسات الاستراتيجية، اليوم الثلاثاء بمارب، ندوة حول السلام في اجندة المنظمات بيع الوهم وتكريس الفساد واستعرض في ورقتي عمل التمويلات الخارجية وتأثيرها على مسار الحرب وخدمة الحوثيين.

وأكد رئيس المركز القومي الدكتور عبدالحميد عامر أن الندوة تأتي لرفع الوعي المعرفي لدى المواطن اليمني وفي المقدمة منه الحصول على المعلومة الصحيحية..واشار في كلمة افتتاح الندوة إلى الكثير من الاجندات التي تقف خلف دعوات السلام والتمويلات وتقدم خدمة مجانية للانقلاب وتطيل أمد الأزمة وتوجه المساعدات لخدمة المشروع الطائفي والسلالي… مشيرا إلى الاجندة الخفية التي تعمل على تغييب اليمنيين عن حقيقية مايدور في تلك الحوارات، وهدفها في تحويل الانقلاب الى أمر واقع.

واستعرض الدكتور عبدالقادر الخراز الأكاديمي ورئيس حملة لن نصمت في المحور الأول ” الهندسة السردية الدولية باستخدام الابحاث الموجهة لتقويض الحوكمة والعدالة الاجتماعية في اليمن” وأكد الخراز ضرورة أهمية فتح ملف التمويلات الدولية التي لعبت دور أساسياً في المشهد الذي عاشته اليمن، ومثّل أحد الامدادات الرئيسية لمليشيات الحوثي لاستمرار حربها على اليمنيين.

وتحدث الخراز عن التمويلات الخارجية التي لم تستخدم لمعالجة الأزمة والتخفيف من المعاناة الإنسانية بقدر ما ظلت تستفيد منها المليشيا الحوثية في التحشيد لحرب اليمنيين.

وكشف بالأرقام والوقائع الدور المشبوه للمنظمات التي خدمة الانقلاب على حساب الحكومة الشرعية وتحويل التمويلات المالية للجانب الإنساني في دعم المليشيا طوال امد الحرب التي قاربت العشر سنوات.

وقدم الاستاذ محمد الجماعي الباحث والمتخصص في الشؤون الاقتصادية، في المحور الثاني “التمويلات الدولية والفساد الممنهج للمنظمات في اليمن”، وتحدث عن حجم التناقض العجيب في الأرقام والأسباب التي توردها منظمات دولية في تقاريرها عن اليمن لجلب الأموال، وكيف استثمرت المنظمات الدولية المعاناة الإنسانية من خلال توزيع التهم بالتساوي وفقا لحياد المصطلحات التي ابتكرتها المنظمات التي لاتزال مراكزها الرئيسية في صنعاء خدمة لمليشيا الحوثي.

وأثريت الندوة بعدد من المداخلات التي أكدت أن غياب الدور الحكومي ساهم في عبث المنظمات من خلال التمويلات الخارجية لخدمة الانقلاب الحوثي ونهب المساعدات لصالحه امام مرأى ومسمع من المعنيين في الحكومة أو تواطئ منهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى