نظم المركز القومي للدراسات الاستراتيجية، اليوم بمارب، ندوة تحت عنوان “اللاجئون الأفارقة بين القيم الإنسانية والمخاطر الأمنية” بحضور وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود وممثلي عن عدد من الأجهزة الأمنية والمنظمات المحلية والدولية.
ورحب رئيس المركز القومي الدكتور عبدالحميد عامر بالحضور موضحاً أن الندوة تهدف إلى التعريف بواجبات المجتمع المضيف تجاه اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين كما تهدف إلى النظر في تقييم مخاطر اللجوء من كافة الجوانب وبخاصة الأمنية منها، والخروج بتوصيات تشكل قاعدة اساسية لهذه القضية واتخاذ خطوات عملية للوقوف أمام حلول ناجعة لها ودعوة المنظمات الدولية المعنية للقيام بواجبها.
من جانبه قال وكيل أول وزارة الداخلية اللواء محمد سالم بن عبود ” أن الهجرة غير الشرعية من القرن الافريقي تشكل تحديات كبيرة وهاجس أمني وضغط كبير على كافة الجوانب الاقتصادية الانسانية والاجتماعية وتلقي علينا بمسؤلية كبيرة”
ودعا وكيل وزارة الداخلية المنظمات إلى القيام بواجبها والتعاون مع الجهات المختصة كما دعا الأشقاء ألى مزيد من التنسيق والتعاون في هذه المشكلة الخطيرة التي تواجه أمن اليمن والخليج.. مشيداً بالمركز القومي على تبني مثل هذه الأنشطة والفعاليات.
واستعرضت الندوة أربع اوراق عمل قدم الأولى منها الدكتور زيد الدلالي وتناولت اللجوء بين الحق الإنساني والمجتمع المضيف تحدث فيها عن البنية التشريعية والتنظيمية لليمن فيما يتعلق باللجوء وضرورة تطويرها، بالاضافة لإعادة النظر في سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها اليمن والعمل على تشجيع العودة الطوعية.
وتناولت الورقة الثانية المعنونة بسلوك اللاجئين والأخطار الأمنية المترتبة عليها قدمها الرائد حسين عبدربه الحليسي احصائيات الجرائم والقضايا المتعلقة باللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين في مارب وما يشكل من عبء وتحديات وأوضح أن تشديد الاجراءات تحد من الهجرة غير الشرعية وضرورة وضع عقوبات صارمه بحق المهربين والتنسيق الأمني مع بلدانهم عبر تفعيل ضباط ارتباط والملحقين العسكريين.
وقدم العميد عبدالله الأحمر مدير عام الهجرة والجوازات بمارب ورقة عمل عن محطات وطرق تهريب اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين والآثار المترتبة على ذلك وتناولت الورقة صورة مجملة لطرق التهريب واماكن التجمعات وابرز المدن والمراكز المحورية في التهريب وطالب بتحديد أماكن خاصة لاستيعاب اللاجئين، خارج المناطق الحيوية وأكد إن التعامل الإنساني مع اللاجئين يقلل من تأثيرات الأزمة الإنسانية على الأمن القومي.
وأختتمت أوراق العمل بالمحور الرابع المتعلق بدور المنظمات الأممية تجاه اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين للأستاذ يوسف بتامي وتضمنت الورقة الاتفاقيات الدولية الخاصة باللجوء التي وقعت عليها اليمن باعتبارها الدولة الوحيدة بشبة الجزيرة كما تطرق في ورقته الى اصناف اللاجئين بحسب الاتفاقيات الدولية وسرد الاحصائيات التي توردها المنظمات الأممية عن اعداد اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين ومعتبرا أنها لاتعكس الاعداد الموجودة بالواقع والادوار الضعيفة جدا تجاههم وضعف تفعيل دورها في العمل على الاعادة الطوعية للمهاجرين والعمل على تقليص تدفق الهجرة غير الشرعية والتي تفاقم من التحديات الاقتصادية في البلاد التي تعاني من الأزمة جراء الحرب منذ عشر سنوات.
واثريت الندوة بالمداخلات التي اكدت أهمية هذه القضية وضرورة التعامع معها كونها قضية أمن قومي تحتاج لتوجه سياسي وتعاون مجتمعي ووضع معالجات عاجلة وحشد الطاقات لتنفيذها.
ودعا المشاركون الى التفاعل من الجهات الرسمية والمنظمات لمخرجات الندوة من التوصيات كونها الخطوة الأولى لاسشتعار خطورة استمرار التدفق الكبير للهجرة غير الشرعية واضرارها حاضراً ومستقبلاً.
