هل قرار “الدفاع الوطني” تصنيف الحوثي تنظيماً ارهابياً استراتيجي أم مجرد اداة ضغط؟

إعداد/ عبدالإله الحود

بعد نحو شهرين على قرار مجلس الدفاع الوطني تصنيف الحوثي تنظيما ارهابيا، في 22 اكتوبر 2022م، الذي عُد تحول كبير في مسار الحرب، ليس القرار فحسب بل حيثياته اذ انه جاء نتيجة استهداف الحوثيين لموانئ تصدير النفط ( الضبة) بمحافظة حضرموت، بطيران مسير، أدى الاستهداف الحوثي لإيقاف تصدير النفط الخام، وبرغم الاحتفاء الرسمي بالقرار من قبل الحكومة وتصويره بالخطوة الهامة، التي ترقى لمستوى المعركة التي تخوضها القوات الحكومية ضد جماعة الحوثي منذ 7 سنوات، الا أن القرار، وبعد مرور شهرين لايوجد له أثر، ويبدو أن لانية لتفعيل الاجراءات التي ترتقي لمستوى الرد على التصعيد.

القرار الذي يمكن أن يمثل أرضية لإعادة تعريف المعركة بصورة أكثر وضوحاً، واجرأ على الاتجاه نحو التصعيد العسكري والمعركة بشكل مختلف يقود للحسم، الا أن ظروف اتخاذ القرار تبعث على الخيبة في كونه جاء كورقة سياسية للضغط على الحوثي حتى يتراجع عن استهداف موانئ تصدير النفط؛ تصنيف الحوثيين تنظيما ارهابياً، ظل مطروح منذ 2015م، الا انه لم يجد الارادة الكافية لاستصداره رغم المطالبة الشعبية المستمرة، كما ان الاجراءات التي لحقت اصدار القرار، من اجتماعات الحكومة لفت بالغموض، ومحاولة ارسال رسائل تطمين للقطاع التجاري، والتشابك في الملفات الاقتصادية، بين صنعاء وعدن، والتاثيرات الانسانية التي يمكن أن تنتج عن تفعيل القرار، وهو ما لن يسمح به المجتمع الدولي، والاقليمي الذي أصبح بيده خيوط الأزمة اليمنية، وأصبح القيادة الرئاسي مكبلاً بين ضغوطات الحلفاء، والخطوط الحمراء للمجتمع الدولي وفي المقدمة أمريكا وبريطانيا بدواعي الملف الانساني، وبالرغم من مشروعية قرار التصنيف بالنظر إلى جرائم الحوثي، بدأت بالانقلاب على الدولة، واغراق البلاد في حرب لايبدو أن نهايتها اقتربت، وما رافقها من جرائم شنيعة، من قتل وتهجير وتفجير للمنازل، ونهب للأموال العامة والخاصة، وانتهت باستهداف المصدر الأساس للإيرادات المالية للحكومة الشرعية، التي توفر رواتب الموظفين، وموازنة تشغيلية للمؤسسات الحكومية من مدارس ومستشفيات ومرافق خدمية، كل هذه الجرائم المركبة تشكل مشروعية القرار امام المجتمع الدولي والتحالف الذي تقوده السعودية والامارات ، الا ان الشرعية الحلقة الاضعف بتكبيل تحركاتها واجراءتها، في المقابل السماح للحوثي بخوض حربه بكل الاساليب والأسلحة، واختيار المعركة وادواتها واماكنها وتحديد الشروط التي يريد عند الحديث عن الهدنة، ورفع السقف في الحوارات، ما يؤكد خروج الملف اليمني من أيدي اليمنيين، وارتهان طرفي الحرب لأطراف اقليمية ودولية وفقا لمصالحها.

بدت تحركات الحكومة بعد اتخاذ قرار تصنيف الحوثي منظمة ارهابية صورياً ومزيدا من انكشاف الهدف منه، فقد عقد رئيس الحكومة اجتماعا ضم الوزارات المعنية بالقرار، وناقش الاجتماع بحسب الوكالة الرسمية الخطوات التنفيذية للقرار، بحيث لايكون هناك أي تداعيات اقتصادية وإنسانية، وتواصلت الاجتماعات الا أنها اكدت عدم جدية الحكومة والرئاسي في تنفيذ متطلبات القرار، والتي أولها قرار ايقاف اتفاق استكولهم وفتح ميناء الحديدة ومطار صنعاء، كون الحوثي لم ينفذ التزاماته بخصوص فك الحصار عن تعز، وهذا ما أغرى الحوثي لمزيد من التصعيد واستهدف ميناء الضبة للمرة الثانية في 21 نوفمبر 2022م أي بعد شهر كامل من الاستهداف الاول و 29 يوما من قرار التصنيف.

الحوثي تنظيما ارهابيا

أصدر مجلس الدفاع الوطني اليمني مساء السبت، 22 اكتوبر القرار رقم (1) لسنة 2022 الذي قضى بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، ودعا أيضا المجتمع الإقليمي والدولي إلى إتباع نفس الخطوة والتعامل مع الجماعة على أساس هذا التصنيف، وجاء في سياق الخبر الصادر عن الاجتماع أن المجلس اكد ان التصعيد الحوثي الأخير على المناطق النفطية يعفي الحكومة اليمنية من كافة الالتزامات التي تنصلت عنها المليشيات الحوثية بما فيها اتفاق السويد (ستوكهولم ) وعناصر الهدنة الإنسانية والتسهيلات الخدمية الأخرى التي تقدم للجماعة.

القرار الذي استند لقانون الجرائم والعقوبات، في ظل عدم وجود قانون خاص بمكافحة الارهاب في اليمن، ما جعل القرار يفتقد للأرضية القانون التي يستند عليها، وحاجته إلى بنية تشريعية لإصداره، سواء بسن قانون خاص بالإرهاب ومكافحته، أو إجراء تعديلات قانونية على القوانين الحالية بحيث تستوعب محددات تعريف الإرهاب وتوصيف وتصنيف الجماعات الإرهابية والإرهابيين، سواء كانوا أشخاصا أو جماعات أو جهات، وآلية التعامل القضائي مع المتعاونين، خصوصا في الجانب الاقتصادي، حيث لايزال كبار المكلفين يتواجدون في صنعاء، بل ويغطي البنك المركز في عدن ما يحتاجونه في عملة صعبة للاستيراد، في الوقت نفسه تتحصل الجماعة الحوثية الضرائب من التجار وكبار المكلفين لصالحها ما يضع الجميع تحت طائلة العقوبات كداعمين للإرهاب، وقد ادركت الحكومة غياب البنية التشريعية للقرار، وعقدت اجتماعا في 24 اكتوبر أي بعد يومين على اصدار القرار وبعثت من خلاله تطمينات الى التجار في ايجاد آلية تمنع الاضرار بالمصالح الاقتصادية التي لها تبعات انسانية.

خيارات مفتوحة

واجه قرار تصنيف الحوثي منظمة ارهابية الكثير من المعوقات لتنفيذه، ابرز تلك المعوقات افتقاره للأراضية القانونية، والتبعات الاقتصادية على تنفيذ القرار مع التداخل الكبير في المؤسسات التجارية والبنوك التي تعمل في كلا من صنعاء وعدن، هذه المعوقات حدت بشكل كبير من اثر القرار، الا ان هناك خيارات أخرى يمكن أن تتخذ خطوات من خلالها ، حيث لاتزال الحكومة ملتزمة باتفاق استوكهولم الذي جمد جبهات الساحل الغربي، وقيد أي تحركات عسكرية يمكن أن تشكل ضغطا على الحوثي، الى جانب ذلك فقد مثل السماح للمشتقات النفطية بالدخول إلى ميناء الحديدة موردا هاما للحوثي يجني منه مليارات الريالات دون أي التزامات، والتخلي عن الضرائب التي كانت تفرضها الحكومة على سفن النفط التي تدخل الميناء، وهذا الاجراء الذي يفترض أن تباشر الحكومة عمله كخطوة أولى ترد على استهداف الحوثي لموانئ تصدير النفط الذي يهدف لايقاف الايرادات المالية، والمفاوضة به, وبالمثل فتح مطار صنعاء واعتماد جوازات السفر الصادرة من قبل الحوثي، ورقة اخرى يمكن أن تتخذ الحكومة اجراء بشأنها، أما الأهم من ذلك في تنفيذ قرار التصنيف، وبعث مؤشرات على جدية لتنفيذه فيأتي عبر ايلاء الجانب العسكري الأهمية الأولى وتوفير المعدات والأسلحة اللازمة لخوض معركة عسكرية هي الكفيلة بردع الحوثي وايقاف التصعيد والرضوخ لدعوات السلام، واعادة حساباته من استهداف تصدير النفط.

ماذا يريد الحوثيون؟

منذ انتهاء الهدنة الاخيرة مطلع اكتوبر كان الحراك بشان تجديدها وصل ذروته، وتحركات المبعوث الأممي، لدى الاطراف مستمر، لكن هذه المرة طرح الحوثيون شرطا جديداً لتجديد الهدنة وطالبوا بالتزام الشرعية بدفع رواتب الموظفين المدنيين، جاء هذا بعدما ضمنوا وصول امدادات النفط الى ميناء الحديدة دون فرض الضرائب وفتح مطار صنعاء امام الرحلات الجوية لوجهتين هما مصر والاردن بجوازات صادرة من قبلهم، وتنصلهم من شرط الحكومة المعترف بها دوليا المتعلق برفع الحصار عن مدينة تعز، ما يعني حصولهم على مزيد من الايرادات، ويبدو ان يروا الوقت مناسب لانتزاع مكسب جديد من خلال اشتراط دفع الحكومة لمرتبات المدنيين في مناطقهم لتجديد الهدنة، هذه الشرط يأتي بعدما نفذوا أكبر عملية تجريف للوظيفة العامة، وتوظيف الآلاف من عناصرهم بمعايير طائفية، واعتماد مدونة السلوك لتكون استكمال لإحكام قبضتهم على الوظائف المدنية وصك عبودية للموظف تضمن ولاءه.، والزام الحكومة المعترف بها بدفع رواتبهم، وهذه يعتبره المراقبون لا يمكن وصفها الا بالمهزلة ولن تتوقف مادامت التنازلات قائمة والاستجابة للضغوط لم تواجه باي خيار، واستبعاد الخيار العسكري، واضعاف القوات الحكومية بكافة تشكيلاتها، ما يعطي الحوثي شهية لمزيد من المكاسب، ويبقى التصعيد العسكري حاضر لديه يلوح به لتمرير ما يريد.

استهداف ثاني للميناء

في الوقت الذي كانت الحكومة تكثف اجتماعاتها وتتحدث عن اجراءات بشان تصنيف الحوثي جماعة ارهابية، استهدفت طائرات مسيرة في 21 نوفمبر 2022م ميناء الضبة النفطي للمرة الثانية، وادى ذلك لتراجع سفينة النفط التي كانت متجه للميناء لشحن كمية جاهزة من النفط الخام لتصديره، الحكومة قالت في بيانها إن الحوثيين نفذوا هجوم جديد بالطائرات الإيرانية المسيرة على ميناء الضبة النفطي بحضرموت، أثناء رسو احدى السفن النفطية التجارية في الميناء” وظهر عجز الحكومة عن اتخاذ أي تدابير لحماية الموانئ النفطية، وأن الاعتماد على اصدار القرار كافي لإخافة الحوثي من استهداف الموانئ النفط كان خطوة بلاهه، يجدر الاشارة إلى ان الحكومة كانت قد وضعت دفاعات جوية تقليدية في ميناء الضبة، ظنت قدرتها على منع استهداف الميناء، الا ان كثافة الطائرات المسيرة كان اقدر على الوصول للميناء، ومنع تقدم الشاحنة التي كانت ستحمل شحنة النفط الى السوق العالمية، التدابير العسكرية التقليدية يكشف التعامل الحكومي مع الحرب الحوثية اذا سبع سنوات استطاع الحوثيون تطوير قدراتهم العسكرية،  وبقيت الحكومة تكبل جيشها وتمنع عنه رواتبه لأشهر عوضا عن تزويده بالاسلحة والامكانات التي تمكنه من تطوير اسلحته.

كيف يكون القرار فاعلاً؟

كيف يمكن أن يكون قرار تصنيف الحوثيين له تأثير فاعل؟ السؤال البديهي منذ اعلان مجلس الدفاع عن اتخاذه، والتهليل له، واعتباره نقطة تحول،  الاجابة عن السؤال أن التصعيد العسكري الذي يسبقه تنسيق بين قوى المجلس واعلان التعبئة العامة وفرض الخيارات بالقوة وقبله تجفيف مصادر تمويل الحوثي منها إعادة اجراءات فرض الضرائب على سفن المشتقات الواصلة لميناء الحديدة واعلان تجميد اتفاق استوكولهم، ونقل الاتصالات، وايقاف الرحلات من مطار صنعاء، هذه الاجراءات الكفيلة بترجمة قرار تصنيف الحوثي جماعة ارهابية حيث يوفر القرار غطاء لشن عملية عسكرية وتشديد الحصار على مصادر تمويل الجماعة لا ان تكتفي بخطوات خجوله افقدت القرار اهميته، ودل على ابعاد اتخاذه كورقة ضغط لا أكثر.

البحث عن دعم اقليمي

استمرت جماعة الحوثي بالتصعيد, وضربت بقرار التصنيف وتهديدات الحكومة،  وبيانات التنديد والشجب، عرض الحائط، اتجه العليمي الى الادرن وناقش أمن الملاحة الدولية على البحر الاحمر مع الملك الاردني عبدالله الثاني، وبعدها اتجه رئيس مجلس القيادة إلى الامارات للمشاركة في اليوم الوطني، ومواصلة البحث عن دعم اقليمي لردع الحوثي عن التصعيد، الان ان اقدام الحوثي على استهداف موانئ تصدير النفط لأول مرة منذ اندلاع المواجهات، يمثل خطر كبير في مسار الحرب، وميزان القوة لدى الطرفين، ويبدو أن خذلان الاقليم وفي مقدمتها العربية السعودية والامارات شجع الحوثي على الاقدام على مثل هذه الخطوة، فالقيادة الرئاسي مكبلا من التحالف، وعاجزا عن اتخاذ أي خطوة تصعيديه حقيقة لردع الحوثي، اذ ان التعويل على الادانات الدولية والتهديدات الحكومية – قرار التصنيف – غير قادرة على لفت انتباه الحوثي، ومالم يكن هناك تحرك عسكري سياسي دبلوماسي لعزل الحوثي واخضاعه عسكريا فان خطره يتفاقم, والرئاسي مطالب قبل غيره باتخاذ الاجراءات اللازمة وعدم انتظار الحليف الذي اظهر خذلانه في عمل خطوات من شانها ايقاف استهداف النفط والتصعيد في الجبهات والحديث الخجول عن هدنة من طرف واحد.

التداعيات الاقتصادية

تمثل مبيعات النفط اساس تمويل ميزانية الحكومة المعترف بها دوليا، سواء المتعلقة بنفقات التشغيل، او نفقات المرتبات، او فما يتعلق باستخدام هذه الاموال في الحفاظ على استقرار العملة، وغيرها من الالتزامات الحكومية تجاه المواطنين ، ولان الحكومة وقوات الجيش تفتقر للأسلحة التي تحمي موانئ التصدير من المسيرات الحوثية فان شركات الاستيراد للنفط الخام بلا شك لن تخاطر بالوصول الى هذه الموانئ، مالم يتوفر مستوى من الامان والتامين لهذه الناقلات، وهذا يحول دون استيراد الشركات للنفط اليمني، ما يعقد الوضع الانساني في البلد بشكل كبير.

قرار التجميد

اصدر البنك المركزي بعدن قرار بتجميد حسابات وحظر التعامل مع قائمة اورد فيها اسماء 12 من مؤسسات وشركة تجارية حوثية، بموجب قرار مجلس الدفاع بتصنيف الحوثي تنظيما ارهابيا، واستند قرار البنك إلى قانون غسيل الأموال، وتمويل الارهاب بحسب المذكرة التي اصدرها للبنوك التجارية وشركات الصرافة، وشمل القرار القائمة التالي (شركة سام أويل للتجارة والخدمات النفطية (صدام بن احمد بن محمد الفقيه & زيد بن علي بن يحي الشرفي، مؤسسة الزهراء للتجارة والتوكيلات نبيل بن عبد الله بن على الوزير، شركة فيول اويل لاستيراد المشتقات النفطية (إسماعيل بن إبراهيم الوزير & قصي بن إبراهيم الوزير)، شركة سلم رود للتجارة والاستيراد (زيد بن علي بن يحي الشرقي)، شركة ابكر للخدمات النفطية (عبدالله بن أبكر عبدالباري)، شركة الفقيه العالمية للتجارة والاستيراد والخدمات النفطية المحدودة (صدام بن احمد بن محمد)، شركة اويل ) زيد بن علي بن يحي الشرفي)، شركة ابوت للتجارة المحدودة (علي احمد دغسان). 9 شركة الذهب الأسود (على بن ناصر فرشة)، شركة مجموعة العوادي التجارية (زيد زيد العوادي وشركاؤ) ،شركة الحمادي للتجارة والتبريد المحدودة (علي محمد مكرد الحمادي)، اتلانتك اويل لاستيراد المشتقات النفطية (احمد محمد صالح البيضاني).
لكن ما مدى تأثير قرار البنك المركزي على جماعة الحوثي ومواردها المالية، وهل حظر التعامل مع هذه الشركات كافي ليكون رد على استهداف موانئ النفط، ربما أن التاثير لن يتجاوز الدعاية التي خرج بها التعميم اذا ان البنك عاجز عن ضبط سوق الصرف، ويواجه تعنت في تنفيذ قراراته السابقة لشركات الصرافة، من بينها منع فتح الحسابات، ومنع الاحتفاظ بمبالغ كبيرة من العملة الصعبة وغيرها من الاجراءات التي عجز عن تنفيذها وضبط شركات الصرافة، ما يعني ان قرار التجميد وحظر التعامل بحق الشركات الحوثية لن يكون ذا اثر، في حال تم تنفيذه فعليا ومتابعة البنك لقراره، بالإضافة الى قدرة الحوثيون على تغيير تعاملاتهم وانشاء كيانات جديدة، تدير لهم الموارد المالية والتجارية التي تدر عليهم اموال طائلة.

المراجع:
1- المصدر اونلاين تقرير عن زيارة العليمي للاردن على الرابط https://almasdaronline.com/articles/264493
2- يمن شباب نت تقرير عن تاثيرات قرار تصنيف الحوثي تنظيما ارهابيا على الرابط https://almasdaronline.com/articles/264493
3- صحيفة الشرق الأوسط تقرير عن الاثر الحقوقي لتصنيف الحوثي جماعة ارهابية على الرابط
4- https://aawsat.com/home/article/3975071
5- بلقيس نت تقرير عن ماذا اتخذت الحكومة من خطوات لتنفيذ قرار التصنيف على الرابط https://belqees.net/reports/%D8%B9%D9%86%D
6- مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية تحليل عن استهداف الحوثي لموانئ تصدير النفط على الرابط https://sanaacenter.org/ar/the-yemen-review/october-2022/19070
7- الموقع بوست تقرير عن دلالات واهمية اتخاذ قرار تنصنيف الحوثي جماعة ارهابية على الرابط https://almawqeapost.net/news/79101